تبارى الشعراء على مر العصور الإسلامية على مدحه صلى الله عليه وسلم

من «بانت سعاد» إلى «المسكية».. أربعة عشر قرناً في حبّ النبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

<p class='article-text'>أدانت الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي  الفلسطينية، محذرة من أنها تهدد استكمال الاتفاق السياسي في قطاع غزة  وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وأكد وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن  وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، في بيان مشترك أمس أن  الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة  لإنهاء النزاع، وتهدد المسار السياسي بإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة  الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن ما يجري لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى  اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات  الأحادية في القدس، معتبراً أن هذه السياسات تستهدف فرض أمر واقع بالقوة  وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا الوزراء مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام إسرائيل  التزاماتها القانونية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، ارتفع عدد الإصابات خلال اقتحام القوات  الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أضرم مستوطنون النار في منازل  جنوب الضفة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.</p>

الإمارات و7 دول: إسرائيل تهدد اتفاق غزة وحل الدولتين

<h2>رفض الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء في بيان مشترك، أمس، أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><h2>سياسة ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، وأكدوا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p><h2>اعتداءات في الضفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في محافظة رام الله والبيرة تعاملت، أمس، مع 3 إصابات جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، «أن عدد الإصابات التي تعاملت معها طواقمه منذ بدء اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة ارتفع إلى 16 إصابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «وفا»، «يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيم قلنديا لليوم الثاني على التوالي، حيث أغلق مداخله، وداهم عشرات المنازل، واحتجز واعتقل عدداً من المواطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون تجمّع خربة الطوبا الفلسطيني في جنوب الضفة، حيث أضرموا النار في منازل وأصابوا عدداً من السكان، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع «6 إصابات برضوض جراء اعتداء المستوطنين على عائلات» في خربة الطوبا ونقلتهم إلى المستشفى.</div></p>

أكدت أنها تقوض الاتفاق وحل الدولتين ودعت إلى تحرك دولي لوقفها وحماية المدنيين

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لمحاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و 7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

<p class='article-text'><div data-empty="false">دان وزراء خارجية الإمارات والأردن وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بأشدّ العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. مؤكدون أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الوزراء في بيان مشترك، رفضهم المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تغذّي عدم الاستقرار والعنف والتطرف، وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّل الوزراء إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الاعتداءات. مجددين دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء ممارساتها غير القانونية، ووقف عنف المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزراء الخارجية مجددًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لتلبية حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدوا مجددًا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، استنادًا إلى حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

بيان مشترك

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشدّ العبارات تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

إسرائيل تصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، ورفضوا بأشدّ العبارات، القيودَ المستمرّةَ التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما في ذلك منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين. وجدّدوا إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعديًا على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّدًا أن لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين لمدة ٣٠ يومًا متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدّدًا أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف فورًا، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين بأشد العبارات قيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إدانته الكاملة، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعياناً مدنية ومقارا دبلوماسية وفنادق، بما يُشكل عدواناً سافراً على سيادة الدول وتهديداً لأمنها واستهدافاً لسكانها المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين خصص لمناقشة هذه الاعتداءات الأثمة حيث شدد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استناداً إلى أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وعن تأييده لكافة الجهود والاجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات. وعبر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صد الاعتداءات مشيداً بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأية حجة، أو تمريرها وفق أية ذريعة حيث إنها تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذر من أن هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس أن إقرار مجلس الأمن للقرار 2817 (2026)، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مثمنا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحث المجلس إيران علي سرعة تنفيذ القرار ، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية، والامتناع عن أية أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار، بما في ذلك استخدام الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، وبالامتناع عن أي محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر القرار مجلس الأمن رقم (2817) (2026)، مجدداً التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة الضمان العبور الآمن عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار بتاريخ 25 مارس 2026 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت .وأكد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضد الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ 2 مارس 2026، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية ، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصايا الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.</div></p>

مجلس جامعة الدول العربية يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة على عدد من الدول العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيّما خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسّفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكّد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المُبرَّرة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضدّ المصلين. وشدّدوا على أنّ لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الوزراء التأكيد أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، التي تضمنت إشارات إلى قبول سيطرة إسرائيل على أراض فلسطينية وأخرى تعود لدول عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم رفضه القاطع لمثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تتنافى مع مبادئ المسؤولية الأخلاقية والقانون الدولي، وتسهم في تأجيج التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أنه لا أحقية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية، أو في أي أرض عربية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لأي محاولات من شأنها فَصْل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بما يقوض فرص إحلال السلام في المنطقة والعالم، مؤكدًا ضرورة وقف سياسات التوسع الاستيطاني، والعمل بشكل عاجل لإيجاد حلٍّ عادلٍ وشامل يضمن الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.</div></p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عدد من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمس، من التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي قال فيها إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيرة إلى أن هذا الخطاب الأيديولوجي من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع إسرائيل على مواصلة إجراءاته غير القانونية، الأمر الذي يهدد الأمن في المنطقة برمتها. وجاءت تصريحات هاكابي لتتناغم مع تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من وزرائه حول هدف «إسرائيل الكبرى» الذي يعملون لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود وتحذيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر التصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي. وأعربت عن استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات التي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن يوم 19 فبراير 2026، وفقاً لبيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر مجدداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية، مشددة على رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عمّان، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات هاكابي. ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، هذه التصريحات التي تمثل «انتهاكاً للأعراف الدبلوماسية، ومساساً بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف ترامب المعلن في رفض ضم الضفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المجالي قوله إن «الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي.. إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تصريحات خطيرة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن إدانتها «التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة» التي أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، باعتبارها دعوة مرفوضة لتوسع إسرائيل، واستيلائها على مزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، مستنداً «إلى رواية وادعاءات تاريخية وأيديولوجية مزيفة ومرفوضة تنتهك سيادة الدول والأعراف الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذرت المنظمة، التي تضم 57 دولة مسلمة «من أن هذا الخطاب الأيديولوجي المتطرف من شأنه أن يغذي التطرف ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة إجراءاته غير القانونية القائمة على التهجير والاستيطان والضم ومحاولة فرض الضم للأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المنظمة «التأكيد على الدعم الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هاكابي، قال، الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مستنداً في ذلك إلى تفسيرات دينية و«حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات»، حسب زعمه، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون. وأشار هاكابي إلى «نص توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضاً تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات»، حسب زعم السفير الأمريكي.</div></p>

إدانة عربية وإسلامية لتأييد سفير أمريكا استيلاء إسرائيل على كل المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويؤكدون على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس "ترامب" بإرساء السلام في المنطقة، ويؤكدون أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي. ويشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.</div></p>

الإمارات ودول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تصريحات إسرائيل بفتح معبر رفح في اتجاه واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بشدة، مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووضع حد للممارسات غير الشرعية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز السلام والعدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.</div></p><h2>إدانة جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقف مشترك، أدانت الإمارات والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لفرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكدون مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.</p><h2>الرأي الاستشاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالاً بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكرةً بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكرةً بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلاً ولاغياً»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p>

«الخارجية»: رفض قاطع لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة «الكنيست» على ضم الضفة

<p class='article-text'>رسم أبطال سابقون لمبادرة تحدي القراءة العربي ملامح الطريق للصعود إلى منصات التتويج في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، ودخول السجل الذهبي لقائمة المكرمين في ختام كل دورة من تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، بهدف تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>واستعرض الأبطال السابقون جانباً من الأثر الإيجابي، الذي أحدثته مشاركتهم في تحدي القراءة العربي، التي تندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وانعكاس ذلك على فهمهم لأنفسهم وإدراكهم لقدراتهم الحقيقية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بمسيرتهم الدراسية، وتحديد طموحاتهم المستقبلية، كما استذكر الأبطال محطات بارزة خلال طريقهم إلى التتويج، وتوقفوا عند أفضل السبل، التي يجب اتباعها لدى المشاركين في تصفيات تحدي القراءة العربي لصقل الإمكانات، وتحقيق الفائدة القصوى من المشاركة.</p><p class='article-text'>الثقة بالنفس</p><p class='article-text'>وأكدت بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، الفلسطينية عفاف الشريف، أنها تعلمت من فوزها بلقب الدورة الثانية من بين 7.4 ملايين طالب وطالبة من 26 دولة، وتجربة مشاركتها في المنافسات أن تثق بنفسها، وبالجهد الذي تبذله لتحقيق أحلامها، وألا تسمح لأي كان أن يشكك في قدراتها، أو تدع للإحباط طريقاً إلى حياتها.</p><p class='article-text'>أنهت عفاف الشريف دراسة الطب البشري في جامعة القدس، محققة حلماً راودها منذ الصغر، وتقول: «الفوز بلقب تحدي القراءة العربي كان صفحة البداية في رحلتي لدراسة الطب البشري، بعد الفوز بالمسابقة اجتزت امتحان الثانوية العامة بتفوق، وحصلت على قبول لدراسة الطب في جامعة القدس، وقد أتممت الدراسة، وتخرجت عام 2024».</p><p class='article-text'>وتضيف: «كلمة السر في فوزي باللقب هي حبي لوطني. نعم، لقد كانت المنافسة القوية هي ما دفعتني لأعطي أفضل ما عندي، لتكون فلسطين بالمركز الأول. الفوز باللقب له مكانة خاصة في قلبي وحياتي، فقد توج حبي للقراءة، الذي رافقني في سنوات الطفولة».</p><p class='article-text'>الالتزام والتنظيم</p><p class='article-text'>وقالت المغربية مريم أمجون، التي نالت لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة، في ختام منافسات شارك فيها 10.5 ملايين طالب وطالبة من 44 دولة، إن الدرس الأبرز الذي تعلمته من المشاركة والفوز باللقب هو «أن المثابرة تصنع الفرق، وأن كل ساعة أقضيها مع كتاب تفتح أمامي آفاقاً جديدة لم أكن أتخيلها».</p><p class='article-text'>وأكدت مريم أمجون الطالبة في المرحلة الثانوية أن فوزها باللقب كان ثمرة شغفها العميق بالقراءة، والالتزام، والتنظيم، والإصرار وإيمانها بقدرتها على نيل المركز الأول، وتقول: «القراءة هي النور الذي قادني لاكتشاف ذاتي، ومنحني جناحين لأحلق نحو المستقبل».</p><p class='article-text'>الإصرار والعزيمة</p><p class='article-text'>ويعتبر الأردني عبدالله محمد مراد أبو خلف، بطل تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة، التي شهدت مشاركة أكثر من 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة، أن فوزه باللقب كان نتيجة للإصرار والعزيمة والتضحية، وهو ما يواظب عليه حتى الآن، حيث يدرس الطب البشري في جامعة مؤتة الأردنية.</p><p class='article-text'>وقال طالب السنة الخامسة في جامعة مؤتة: «كان لتحدي القراءة العربي والفوز بلقبه الأثر البالغ في شخصيتي، وما زلت لليوم أعرف من خلال هذا الإنجاز، واستطعت أن أطلق العنان لطاقاتي وإمكاناتي، وحقيقة فإن القراءة صنعتني وصاغت شخصيتي وغيرت من دوافعي نحو الحياة، ورفعت من سقف أحلامي، وأنضجت أحكامي على كل شيء من حولي».</p><p class='article-text'>شغف القراءة</p><p class='article-text'>ودعت السورية شام البكور، بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة، التي شهدت مشاركة 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، كل من يرغب بالمشاركة في منافسات التحدي إلى جعل القراءة أسلوب حياة لا واجباً مؤقتاً، والإقبال عليها بشغف، من أجل بناء الذات، وتوسيع آفاق التفكير، وتقول لأبناء جيلها: «لا تنتظروا أن تكبروا لتصنعوا فرقاً. اصنعوا الفرق، لتكبروا عليه. آمنوا بأنفسكم، وابدأوا من اليوم، حتى لو بخطوة صغيرة».</p><p class='article-text'>أشياء كثيرة تعلمتها شام البكور من مطالعاتها ومشاركتها في التحدي، وفي مقدمتها أنه ليس هناك خطوة واحدة عملاقة إنما مجموعة خطوات صغيرة، وأن الموهبة هي مجرد نقطة بداية، وعلى الإنسان أن يواصل العمل على تنمية هذه الموهبة.</p><p class='article-text'>حب الكتاب</p><p class='article-text'>وتلخص الإماراتية آمنة محمد المنصوري بطلة تحدي القراءة في دورته السابعة، مناصفة مع القطري عبدالله محمد البري، من بين 24.8 مليون طالب وطالبة من 46 دولة، سبب فوزها باللقب بجملة واحدة: «أهم ما يجب أن يتحلى ويتسلح به بطل التحدي هو حب صادق للكتاب وللقراءة»، مضيفة: «كنت قارئة نهمة منذ الصغر، ولم يرتبط مفهوم القراءة عندي بالمسابقة بشكل مباشر، لكنني بعد سنوات من المطالعة وجدت أنني أحمل شغفاً وحباً للمشاركة. هذا التحدي لا يبحث عن متسابق يقرأ ليتوج، لكنه يبحث عن طالب يقرأ ليعيش».</p><p class='article-text'>وأكدت آمنة، وهي اليوم طالبة في السنة الثانية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومتخصصة في علم الفيزياء التطبيقي، أن فوزها بلقب بطلة تحدي القراءة العربي منحها ثقة أكبر لمناقشة الكتب، وطور من مهاراتها في طرح الأفكار، ومثل لها انطلاقة نوعية لتحقيق إنجازات جديدة في مجالات الرياضة والأدب واللغة والمطالعة، وكذلك في مجالات العلوم كالفيزياء والرياضيات وغيرها، وتقول آمنة المنصوري: «يحيا الإنسان حين يقرأ، ويفقد نفسه وهو يركض في زحام الحياة إذا ركن الكتاب».</p><p class='article-text'>المثابرة سر المجد</p><p class='article-text'>من جانبه قال عبدالله محمد البري، بطل تحدي القراءة في دورته السابعة، موجهاً كلامه للمشاركين في تحدي القراءة العربي: «ادخلوا التحدي بقلوب عاشقة للقراءة لا بعقول متسابقة، فالمنافسة مؤقتة، أما القراءة فهي حياة دائمة تبني العقول، تغذي الأرواح، وتنهض بالأوطان. اجعلوا الكتاب رفيقكم، وعزيمتكم دافعاً نحو المجد والمعرفة».</p><p class='article-text'>ويعتبر عبدالله، وهو اليوم طالب في الصف الأول الثانوي، أن الدرس الأبرز الذي تعلمه من تجربة مشاركته وفوزه بلقب بطل تحدي العربي هو أن القراءة ليست ترفاً بل حياة كاملة، بها تُبنى العقول، وتُصان القيم، وتنهض الأمم، كما أدرك أن المثابرة هي سر المجد، وأن من جعل الكتاب رفيقاً لا يعرف الهزيمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن فوزه باللقب كان ثمرة شغف لا يخمد وانضباط لا يلين، ويضيف: «أؤمن بأن طلب العلم لا تحده المراحل، ولا توقفه الشهادات، فكل كتاب مدرسة جديدة، وكل سطر معلم إضافي. القراءة صاغت شخصيتي بعمق واتزان، ووسعت مداركي، وعمقت بصيرتي، فصرت أبني أفكاري على الحجة والبرهان لا على الهوى، وأرى العالم بعين فاحصة متيقظة».</p><p class='article-text'>التمسك بالأمل</p><p class='article-text'>وقال أبطال الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، والتي استقطبت 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، وهم حاتم محمد جاسم التركاوي من سوريا، وكادي بنت مسفر الخثعمي من المملكة العربية السعودية، وسلسبيل حسن صوالحة من فلسطين، عن دروس عدة تعلموها من المشاركة والفوز بلقب الدورة الثامنة، أبرزها أن طريق النجاح يمر عبر الإصرار والمثابرة، وأنه لا وجود لكلمة مستحيل عند توفر الإرادة.</p><p class='article-text'>يروي حاتم التركاوي جانباً من رحلته للفوز بلقب بطل التحدي: «نشأت وترعرعت بين أفراد أسرة مثقفة، أقتنص معلومة من هنا وعبارة من هناك. حفظ وترتيل القرآن الكريم أكسبني فصاحة اللسان، والقدرة على الفهم والتحليل، شاركت منذ سمعت عن المبادرة في الموسم السابع فلم تفتح لي الأبواب حينها، فأعدت المشاركة مرة أخرى، وضاعفت قراءتي وتنمية ذاتي والحمد لله تكلل ذلك الجهد بفوزي بأعظم التحديات.. تحدي القراءة العربي».</p><p class='article-text'>تحدٍ جديد</p><p class='article-text'>وقالت كادي الخثعمي، إن الفوز باللقب علمها أنه «لا حدود لإمكانات البشر»، وتشير طالبة المرحلة المتوسطة إلى أن الفوز تحقق بالمثابرة والاجتهاد، والثقة بالنفس لتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «أسهم فوزي بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة، في صقل شخصيتي، وأضاف الكثير لي ولحصيلتي اللغوية والمعرفية، كما كان لفوزي تأثير كبير في المجال الدراسي. أصبحت أكثر ثقة بما أقدم، أكثر وعياً لمواطن قوتي وضعفي، لقد خلق الفوز بلقب تحدي القراءة العربي تحدياً جديداً في حياتي».</p><p class='article-text'>تعتبر كادي الخثعمي أن الرحلة مع القراءة نقلة نوعية معرفية، وتقول: «القراءة أداة تطويرية، تمنح القارئ القدرة على التفكير والطلاقة في التعبير، هي نافذة تطل بك نحو عوالم غنية، أثرت إيجابياً لكل ما وصلت إليه حتى أصحبت واعية لاختياراتي وقراراتي».</p><p class='article-text'>السعي الدائم</p><p class='article-text'>وتتذكر سلسبيل حسن صوالحة، بكثير من الفخر أنها شاركت أكثر من مرة في تصفيات تحدي القراءة العربي، حتى استطاعت تحقيق حلمها ونيل لقب بطلة التحدي في دورته الثامنة.</p><p class='article-text'>ووصفت طالبة السنة الجامعية الأولى في هندسة الميكاترونكس الفوز بلقب بطلة التحدي بأنه «رحلة عظيمة ممتلئة بمداد تجربتنا، ولكن السر كان في السعي على الدوام لأن أتحدى وأسابق الحدود، التي اعتقدت أن النهاية تكمن عندها، ففي البداية كنت أسعى لأن أتمكن من لغتي العربية، وبعدها كبر الطموح، وبات التحدي أن أكون فكري الخاص، وفي رحلة السعي تلك تجد نفسك بطلاً لتحدي القراءة العربي. الفوز ترك في نفسي آثاراً عدة، ولكن أهمها هو الشعور بأنك قادر على الوصول إلى مبتغاك».</p><p class='article-text'>تنصح سلسبيل صوالحة من يرغب بالمشاركة في تحدي القراءة العربي أن «يتوكل على الله، وأن يبذل كل ما في وسعه لا لكي يصل إلى اللقب، بل ليسير في طريقه الخاص، ويحصل على العلوم والمعارف القادرة على إنارة قلبه وعقله».</p><p class='article-text'><br></p>

قصص ملهمة للمتنافسين على ألقاب أكبر مبادرة عربية للقراءة

أبطال تحدي القراءة العربي السابقون.. دروس من منصة التتويج

<p class='article-text'>بعد عامي حرب الإبادة والتجويع الدامية، التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وإزهاق أرواح قرابة 70 ألف شخص، وفقدان نحو عشرة آلاف آخرين، وإصابة أكثر من 165 ألف غيرهم، أتت خطة الرئيس ترامب لإيقاف هذه الحرب لكي تتم الموافقة عليها إجمالاً من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني (السلطة والفصائل بغزة)، وتتوقف الحرب بالفعل مع بداية تطبيق المرحلة الأولى منها، وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، لتضع الملامح الأساسية للطريق الطويل نحو الحل الشامل والنهائي للقضية الفلسطينية، بضمانات موقعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا.</p><p class='article-text'>وحتى لحظة كتابة السطور الحالية، تحققت خطوات مهمة من المرحلة الأولى، الخاصة بتبادل إطلاق المحتجزين والأسرى وإيقاف الحرب وانسحاب مؤقت للجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات، إلا أنها لم تستقر بعد، ولا تزال مهددة باختراقات جوهرية قد تطيح بها، ومعها خطة الرئيس ترامب بأكملها، لتعود الحرب الدموية من جديد ليس فقط في قطاع غزة، ولكن لكي تتسع بسرعة وجنون، لتشمل المنطقة كلها، لا قدر الله.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذه التطورات الجديدة للغاية والمتسارعة بما لا يصدق، يبدو واضحاً أننا إزاء مرحلة مختلفة نوعياً من مراحل تطور القضية الفلسطينية وعلاقة إسرائيل بالمنطقة كلها، قد تؤدي إلى تغيرات نوعية غير مسبوقة، فبالرغم من أن خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين قد ركزت بشكل واضح على ما يجري في قطاع غزة، وترتيب الأوضاع به بعد إيقاف الحرب، إلا أنها احتوت على عديد من النقاط ذات الصلة بمجمل القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي تفتح أبواباً مواربة للوصول إلى نهاية لهما، وإن شاب صياغتها كثير من الإبهام والعمومية.</p><p class='article-text'>ومع هذا، فإنه سواء فيما يخص قطاع غزة أو مستقبل القضية والصراع، فالمؤكد هو أن كل الخطوات والمراحل المقبلة المطلوبة للوصول لتلك النهاية، تمر أولاً وتستلزم وجود طرف فلسطيني موحد، فبالنسبة لغزة ويومها التالي أو اليوم الذي بعده، يبدو مؤكداً أن كل الترتيبات الانتقالية والمؤقتة التي تتعلق بإدارتها وإعادة إعمارها سوف تكون بمساعدة عربية وإقليمية ودولية مع مكونات فلسطينية، وهي وحدها الكفيلة بتسهيل المرور إلى الترتيبات والأوضاع النهائية، التي ستكون منوطة بالطرف الفلسطيني وحده ودون غيره، وهنا بيت القصيد، فلكي يمكن التفاوض الجاد وشديد المشقة حول الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بهدف إقامة الدولة المستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فلا بد من وجود طرف فلسطيني مفاوض واحد يتبنى الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويتمتع بالتفويض التام من هذا الشعب، للمضي في كل مراحل التفاوض القادمة شديدة الصعوبة والتعقيد.</p><p class='article-text'>ولكي يمكن إيجاد هذا في أقصر وقت ممكن، فالكرة تبدو شبه كاملة في ملعب كل من حركة «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى، وخصوصاً الأولى، فـ«حماس» قد أقرت في وثيقتها المعلنة عام 2017 بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الإطار الوطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية»، إذاً، فليس هناك من وقت أكثر ضرورة ومناسبة من أيامنا الحالية، لكي تعلن «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى الانضمام للمنظمة، ويمكن لها أن تعلن هذا بصورة مبدئية، على أن تخوض في كل التفاصيل السياسية والتنظيمية فور هذا الإعلان، ولعل جلسات الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، التي هي على وشك الاستئناف في القاهرة، بتنسيق من الحكومة المصرية، لمواجهة المتغيرات الجديدة، هي المناسبة الأفضل لكي يُعلن هذا الانضمام المبدئي لمنظمة التحرير، لكي يبدأ الحوار على أسس جديدة ومختلفة تماماً عن الحوارات السابقة الكثيرة.</p><p class='article-text'>إن مواجهة هذا المفترق شديد الصعوبة والخطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واحترام وتقدير كل الأرواح الفلسطينية، التي فاضت لبارئها وأنهار الدماء، التي سالت في غزة والضفة، تستوجب من حركة «حماس»، والفصائل المسلحة الأخرى أيضاً، أن تبادر وفورياً بهذا الإعلان، الذي ستكون له آثاره شديدة الإيجابية، سواء على الساحة الفلسطينية الداخلية، أو والأهم، على صعيد المفاوضات شديدة المشقة والصعوبة المقبلة.</p><p class='article-text'><br></p>

على «حماس» الانضمام فوراً للمنظمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد جهود عربية حثيثة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الحرب في غزة، جاء إعلان حركة «حماس»، يوم الثالث من أكتوبر الجاري، عن موافقتها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع ووقف الحرب، ليشكّل محطة جديدة في مسار الأزمة المستمرة منذ عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوصول إلى هذه النقطة، سبقه ماراثون عربي متواصل لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحرب المستعرة على مدار عامين متواصلين، ولعبت الإمارات ومصر وقطر، وعدد من الدول، دوراً محورياً في الوساطة الدبلوماسية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وفي الحراك داخل أروقة الأمم المتحدة، في محاولة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل. تكاملت هذه التحركات السياسية مع مبادرات إنسانية ولوجستية، تمثلت في إرسال الإمارات قوافل مساعدات عربية غذائية وطبية، ودعم مالي لمشاريع وكالة الأونروا، إلى جانب بحث عدد من الدول العربية خطط إعادة إعمار غزة، بما يعكس إصرار العواصم العربية على تنسيق موقف مشترك، يوازن بين الإغاثة العاجلة والبحث عن تسوية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح، أن الأمة العربية تاريخياً، تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، وأنها قضية أمن قومي عربي كامل، بمعزل عن المحاولات التي سعت لتحويل الصراع إلى نزاع فلسطيني- إسرائيلي محض، فبقي في عمقه صراعاً عربياً مع إسرائيل. الحرب على غزة، التي طالت المدنيين والإنسانية بشكل عام، بحسب الرقب، أثمرت حركة عالمية من التضامن، مثل «أسطول الصمود»، وقد كان للدول العربية دور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وإبقاء القضية في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات مثّلت نموذجاً عملياً في هذا الدعم، من خلال مشاريع نوعية انسانية حيث كان السند لأهل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، تواصلت التحركات العربية عبر القمم والاجتماعات، كان أبرزها القمة العربية الطارئة، التي انعقدت في القاهرة في مارس، والتي رفضت أي انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بالتوازي مع لقاءات وزارية بين السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، لتنسيق المواقف، والتأكيد على وحدة الصف العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الجهود على الجانب الدبلوماسي، بل امتدت إلى العمل البرلماني، عبر مؤتمر برلماني عربي في فبراير 2025، أقرّ خطة دعم من 15 بنداً، لصمود الفلسطينيين، وأكد على رفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية. هذه التحركات، جاءت جميعها لتعكس تصميم الدول العربية على توحيد الموقف، والضغط باتجاه إنهاء الحرب. وقال خبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، إن الرد الفلسطيني على خطة ترامب، جاء موفقاً، إذ تميز بالمرونة، عبر قبول بعض البنود، والسعي للتفاوض حول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الموقف الذكي، ضيّق هامش المناورة أمام  اسرائيل، وحدّ من قدرتها على إفشال مسار التسوية. وأضاف أن المرحلة الحالية، تمثل فرصة تاريخية لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية، ثمّن أنور مواقف عدة دول عربية، بينها الإمارات ومصر وقطر والسعودية، ساهمت في تعزيز الاعتراف الدولي بفلسطين، ودعمت وقف  الحرب، إلى جانب جهود الوساطة العربية، التي نجحت في تحقيق مكاسب سياسية ملموسة، وحماية القيادات الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالتأكيد على أن الرفض العربي الواسع لخطط التهجير، ودعم صمود الفلسطينيين، عبر الجهود القانونية والإغاثية، يشكل سداً منيعاً أمام أهداف إسرائيل، ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، لإرساء حل عادل وشامل.</div></p>

الجهود العربية.. حائط صد أمام مخططات إسرائيل في التهجير وتصفية القضية

<p class='article-text'> تضاءلت منذ فترة طويلة آمال السلطة الفلسطينية في إدارة دولة مستقبلية بعد أن أخرجتها حركة حماس من غزة قبل عقدين واتخاذها من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً وفي ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.</p><p class='article-text'>إلا أن الآمال تجددت لفترة وجيزة "الاثنين" عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب على غزة تضمنت إشارة إلى دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس البالغ من العمر 89 عاما، والتي لم توضع في موضع اختبار انتخابي منذ 2005.</p><p class='article-text'>وتتطلب الشروط المنصوص عليها في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات صعبة قبل أن تتمكن من إدارة غزة مرة أخرى، مما يرسم مسارا شائكا لعودتها إلى القطاع الذي قالت إسرائيل إنها لن تلعب فيه أي دور وحيث تواجه معارضة من حماس منافستها منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><b>حقول ألغام </b><br>على الرغم من أن علاقاتها مع واشنطن شهدت تقلبات حادة على مر السنين، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومعظم دول العالم تعترف بالسلطة الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني. وكانت الطرف الرئيسي على الطاولة في الجهود الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والاتفاق على حل الدولتين.</p><p class='article-text'> قال غسان الخطيب أستاذ الدراسات الدولية والعلوم السياسية بجامعة بيرزيت في الضفة الغربية والوزير السابق بالسلطة الفلسطينية إن خطة ترامب لم تترك سوى "احتمال نظري" لدور للسلطة الفلسطينية في غزة في المستقبل كونها تزرع "الكثير من حقول الألغام والشروط".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه الخطة ليست جيدة للسلطة الفلسطينية، وليست جيدة للتطلعات السياسية الفلسطينية... فالضفة الغربية وغزة لن تكونا وحدة واحدة متكاملة".</p><p class='article-text'>ولم تعلن حماس بعد موقفها من الخطة، التي تتضمن إنهاء فوريا للحرب التي تفتك بغزة منذ أن هاجمت الحركة إسرائيل في عام 2023، إلى جانب الإفراج عن الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم.</p><p class='article-text'>ودأبت السلطة الفلسطينية على إبداء استعدادها لتولي زمام الأمور في غزة من حماس، وكثفت الوعود بالإصلاحات منذ أن طرحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فكرة سلطة فلسطينية "محدّثة" لإدارة غزة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>وتنص خطة ترامب المقترحة على أن تتولى إدارة غزة لجنة فلسطينية انتقالية غير سياسية تشرف عليها هيئة دولية برئاسته "إلى أن يحين الوقت" الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية الإصلاحات، والتي تتضمن ما يراه محللون فلسطينيون مطالب سياسية صعبة وردت في خطته للسلام لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضا على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى تدريب ودعم الشرطة الفلسطينية الذي سيخضع عناصرها لفحص دقيق، وذلك بالتشاور مع الأردن ومصر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أردني كبير إن القوة الفلسطينية، التي ستتلقى التدريب في مصر والأردن، سيكون لها تسلسل قيادة بعيد عن السلطة الفلسطينية. وسيتم ترتيب التمويل والإشراف من خلال آلية عربية إسلامية، مع عدم ربط الرواتب بالسلطة الفلسطينية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب على غزة وحكم حماس بالقطاع إلى جانب تحرير الرهائن وإيصال المساعدات الضرورية. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'><b> إصلاح السلطة الفلسطينية</b></p><p class='article-text'><b></b>عندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدول الغربية في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديدا لإسرائيل.<br>ودائما ما حثت الدول المانحة السلطة الفلسطينية على التصدي للفساد.</p><p class='article-text'>وتشمل المطالب الأخرى إصلاح المناهج الدراسية. وقال نتانياهو، في كلمة بالأمم المتحدة في 26 سبتمبر، إن الكتب المدرسية الفلسطينية تعلّم الأطفال "كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية".</p><p class='article-text'>وسعت واشنطن أيضا إلى وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أو سجنتهم، وهو ما يطلق عليه المنتقدون "الدفع مقابل القتل" -وهو مطلب كررته السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "الاثنين".</p><p class='article-text'>وتقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز تقدما، مشيرة إلى أن عباس ألغى قانونا ينظم مثل هذه المدفوعات في فبراير. وقال مسؤول فلسطيني إن العائلات تتلقى الآن الدعم من خلال صندوق للرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما التزمت السلطة الفلسطينية بتطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع معايير الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويقول محللون فلسطينيون إن من العقبات المحتملة أيضا المطالبة الواردة في خطة ترامب لعام 2020 للقادة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية". وقال المحلل هاني المصري إن هذا سيكون شرطا مستحيلا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وسبق أن رفض عباس هذا المطلب قائلا إن منظمة التحرير الفلسطينية، التي يرأسها، سبق أن اعترفت بإسرائيل في عام 1993.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن 21 بالمئة من سكان إسرائيل من العرب، ومعظمهم من أصول فلسطينية ويحملون جنسية إسرائيل.</p><p class='article-text'><b>خزائن السلطة <br></b>قال ترامب إنه إذا لم تستكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات الواردة في خطته التي تعود لعام 2020، "فعليهم ألا يلوموا إلا أنفسهم"، مضيفا أن الفلسطينيين يتمتعون "بدعم رائع" من القادة العرب.</p><p class='article-text'>وتواجه خزائن السلطة الفلسطينية، التي تعاني نقصا حادا في التمويل منذ مدة طويلة، ضغوطا إضافية منذ اندلاع الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.</p><p class='article-text'>وتشير خطة ترامب بشأن غزة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية، إذ تقول إنه "مع تقدم عملية إعادة إعمار غزة وعندما يجد برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية طريقه إلى التنفيذ الدقيق، قد تتوفر أخيرا الظروف المواتية لمسار جاد نحو تقرير الفلسطينيين لمصيرهم وإقامة دولة".</p><p class='article-text'>ورحبت السلطة الفلسطينية بجهود ترامب الرامية لإنهاء الحرب. وقال نبيل أبو ردينة مساعد عباس  إن السلطة الفلسطينية تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها قبل اعتراف فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وأضاف "بعثنا برسالة إلى قادة العالم أننا ملتزمون بإجراء الإصلاحات المطلوبة ونحن نقوم بهذه الإصلاحات، وهذه التعهدات سبقت الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية".<br> <br><br></p>

نتائج البحث عن: القدس عربية